المساواة في المواطنة: التوترات بين الشريعة والدستور التونسي الجديد في قضايا الإرث

Abstract

تناول هذا المقال بحثاً ونقاشاً في قضية مواطنة المرأة التونسية في الدستور التونسي الجديد2014 . استعرض المقال التالي أنه بالرغم من أن للدستور مبدأ تأكيد المساواة في تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين المواطنين رجالاً ونساء دون تمييز، ولكن من ناحية أخرى، أظهر الدستور تناقضات عندما تؤكد تونس أن الإسلام هو دين الدولة مما يؤدي إلى الإفتراض أن المساواة في المواطنة هي المساواة القائمة على الشريعة. وبالتالي، وضع العامل الديني المرأة باعتبارها المواطنة من الدرجة الثانية في قضايا الأسرة، ومن أمثالها التمييز في حقوق الميراث وغيرها. واستنادا إلى الشريعة الإسلامية لم يكن لدي التونسيات نفس نصيب في الميراث كاالتونسيين. وهذه الحالة أثارت جدلا واسعا بين الإسلاميين والعلمانيين. أكدت هذه الدراسة فكرة الشبيب(2012)   أنه لا مواطنة بدون مساواة وأثبتت فكرة خوري(2009)  أن تداخل العامل الديني في الدستور والقوانين الوضعية هو إنتهاك صارخ للحق الإنساني. كان من المرجو من هذا البحث، أن يتمكن من الإسهام أن الدستور التونسي الجديد2014  هو المدخل لتعزيز المساواة الكاملة في المواطنة.